كتب إليزابيث هاجدورن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجّه تحذيرًا علنيًا إلى إسرائيل قائلاً إن المضي في ضم الضفة الغربية سيؤدي إلى خسارتها الدعم الأمريكي. وأكد في مقابلة مع مجلة تايم في 15 أكتوبر أن الضم "لن يحدث"، موضحًا أنه أعطى "كلمته للدول العربية" وأن انتهاك هذا التعهّد "سيجعل إسرائيل تفقد كل دعمها من الولايات المتحدة".

ذكرت المونيتور أن نتنياهو وحلفاءه اليمينيين ناقشوا في الأسابيع الأخيرة خيارات ضم أجزاء من الضفة الغربية التي يسكنها نحو ثلاثة ملايين فلسطيني، وذلك ردًا على اعتراف عدد من الدول الغربية بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة الشهر الماضي. وأوضحت الصحيفة أن ترامب طمأن الزعماء العرب سرًا خلال القمة الأممية بأنه لن يسمح لإسرائيل بضم الأراضي، بينما حذّرت الإمارات، التي وقّعت اتفاق تطبيع بوساطته عام 2020، من أن خطوة كهذه ستكون "خطًا أحمر".

وفي خضم هذه الأجواء، صوّت الكنيست الإسرائيلي الأربعاء على مشروع قانون يمنح إسرائيل السيادة القانونية على الضفة، وأيّد مقترحًا آخر لضم مدينة استيطانية كبرى، بالتزامن مع زيارة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى تل أبيب لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة. وردّ فانس على التصويت قائلاً: "إذا كانت مناورة سياسية، فهي غبية، وأشعر بإهانة شخصية"، مؤكدًا أن "سياسة إدارة ترامب هي أن الضفة الغربية لن تُضم".

عارض نتنياهو مشروع القانون، خشية إغضاب واشنطن، ودعا أعضاء حزبه "الليكود" إلى مقاطعته. ومع ذلك، مرّ التصويت بفارق ضئيل بلغ 25 مقابل 24، وسط شكوك حول قدرته على حصد أغلبية لاحقًا في الكنيست المؤلف من 120 عضوًا. وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر وصف التصويت بأنه "تحرك سياسي من المعارضة لإحراج الحكومة أثناء زيارة فانس"، في مشهد ذكّر المراقبين بزيارة جو بايدن لإسرائيل عام 2010، حين أعلن وزير إسرائيلي خططًا استيطانية فور وصوله.

أشار مات دَس، نائب رئيس مركز السياسة الدولية في واشنطن، إلى أن "تصويت الكنيست قد يكون رمزيًا، لكن تهجير الفلسطينيين وتوسّع المستوطنات ليس رمزيًا على الإطلاق". ولفت إلى أن حكومة نتنياهو سرعت وتيرة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، في مخالفة للقانون الدولي وتقويض مباشر لآمال الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة، إذ يعيش اليوم نحو نصف مليون مستوطن في أراضٍ احتلتها إسرائيل عام 1967.

وفي تحدٍّ للضغوط الدولية، وافق نتنياهو الشهر الماضي على مشروع استيطاني ضخم في منطقة "E1" المثيرة للجدل، بين القدس الشرقية والضفة الغربية. المشروع يضم أكثر من 3400 وحدة استيطانية ويؤدي فعليًا إلى شطر الضفة إلى قسمين، ما يبدد إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا.

من جهته، وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال رحلته إلى القدس التحركات الإسرائيلية الأخيرة بأنها "مهددة لخطة السلام الخاصة بترامب في غزة"، والتي بدأت بصفقة تبادل أسرى وانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من القطاع. وأضاف أن الديمقراطية الإسرائيلية "تسمح بالتصويت واتخاذ المواقف"، لكن "في هذا التوقيت، مثل هذه الخطوات قد تكون عكسية التأثير".

كما زار إسرائيل هذا الأسبوع صهر ترامب ومستشاره جاريد كوشنر ومبعوثه للشرق الأوسط ستيف ويتكوف لدعم الهدنة الهشة التي تتبادل حماس وإسرائيل الاتهامات بخرقها. ويعمل الاثنان على تنفيذ المرحلة التالية من الاتفاق، التي تشمل نزع سلاح حماس، وتشكيل حكومة انتقالية، وسحب القوات الإسرائيلية من النصف الجنوبي من غزة.

تأتي تصريحات ترامب الرافضة للضم في ظل مساعٍ لتوسيع اتفاقيات أبراهام لتشمل السعودية. وأشارت مصادر أمريكية إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، المتوقع أن يزور واشنطن الشهر المقبل، ربط تطبيع العلاقات بإنهاء الحرب في غزة واتخاذ خطوات فعلية نحو إقامة الدولة الفلسطينية. وعبّر ترامب في حديثه لمجلة تايم عن تفاؤله قائلاً إن "اتفاق التطبيع بين السعودية وإسرائيل قريب جدًا" وقد يُعلن بحلول نهاية العام.

بين ضغط الحلفاء العرب وطموحات اليمين الإسرائيلي، يبدو أن إدارة ترامب تحاول إعادة ضبط توازن دقيق في الشرق الأوسط يضمن استمرار نفوذها الإقليمي دون خسارة شراكتها مع إسرائيل أو دعمها العربي في الوقت ذاته.

https://www.al-monitor.com/originals/2025/10/trump-israel-west-bank-annexation-could-end-us-support